کاخ سفید و اعضای کمیته بانکداری سنای ایالات متحده در پی فروپاشی صرافی کریپتو FTX خواستار مقررات مناسب ارزهای دیجیتال شدهاند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید گفت: «بدون نظارت مناسب بر ارزهای دیجیتال، خطر آسیب رساندن به آمریکاییها را روزانه تهدید میکند، و این چیزی است که ما به وضوح آن را رصد میکنیم و آن را یک موضوع مهم میدانیم».
کاخ سفید در مورد مقررات رمزنگاری
پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX، کاخ سفید و چندین قانونگذار ایالات متحده خواستار مقررات سختگیرانهتر ارزهای دیجیتال شدهاند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واکنش به بحران FTX گفت: دولت به طور مداوم در حال وارسی و بررسی ارزهای دیجیتال خواهد بود. او افزود: «آخرین اخبار بیشتر بر این نگرانیها تأکید میکند و نشان میدهد که چرا مقررات محتاطانه ارزهای دیجیتال واقعاً مورد نیاز است. کاخ سفید، همراه با آژانسهای مربوطه، دوباره وضعیت را به دقت زیر نظر خواهند گرفت».
دموکراتهای بانکداری و مسکن در سنا از قانونگذاران میخواهند تا به آنچه منجر به سقوط FTX شد، توجه کنند. حساب توییتر دموکراتهای بانکداری و مسکن سنا روز پنجشنبه توییت کرد: آشفتگی مداوم بازار ارزهای دیجیتال به همین دلیل است که ما باید به دقت در مورد نحوه تنظیم ارزهای دیجیتال و نقش آنها در اقتصادمان فکر کنیم. بسیار مهم است که ناظران مالی ما به آنچه منجر به فروپاشی FTX شد توجه کنند تا بتوانیم به طور کامل رفتار و استفادههای بد را که رخ داده است درک کنیم.
سناتور آمریکایی شرود براون (D-OH)، رییس کمیته بانکداری و مسکن سنا نیز روز پنجشنبه بیانیهای را درباره بحران پیرامون FTX منتشر کرد.
فروپاشی اخیر FTX زنگ هشدار بلندی است مبنیبر این که ارزهای رمزپایه ممکن است شکست بخورند، و درست همانگونه که در مورد مشتقات بیرون از بورس دیدیم که منجر به بحران مالی شد، این شکستها میتوانند تأثیری موجدار بر مصرفکنندگان و دیگر بخشهای مالی ما داشته باشند. این سناتور گفت: من به همکاری با آنها ادامه خواهم داد تا بازیگران بد در بازارهای کریپتو پاسخگو باشند. من متعهد به یافتن بهترین مسیر برای محافظت از مصرفکنندگان و ثبات بازارها و سیستم بانکی ایالات متحده هستم».
یکی دیگر از اعضای کمیته بانکداری و مسکن سنا، سناتور الیزابت وارن (D-MA)، روز چهارشنبه گفت که کریپتو به “اجرای تهاجمیتر” نیاز دارد و افزود که او با فشار آوردن به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تا اجرای قانون برای حمایت از مصرفکنندگان و ثبات مالی، ادامه خواهد داد.