دادستانی اصرار دارد که بازرسان روسی باید کیف پول ارزهای دیجیتال داشته باشند

دادستان‌ها هشدار داده‌اند که مقامات روسیه به سختی می‌توانند دارایی‌های دیجیتالی را که به دست آورده‌اند، نقد کنند. آن‌ها همچنین از دولت خواسته‌اند که ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی به رسمیت بشناسد، به بخش‌ها اجازه دهد تا کیف پول دیجیتال داشته باشند و از صرافی‌های رمزنگاری استفاده کنند.

روزنامه تجاری کومرسانت گزارش داد، دادستان‌های روسیه پذیرفته‌اند که مقامات تحقیقاتی، در میان دیگر نهادهای دولتی، باید اجازه داشته باشند کیف پول‌های رمزنگاری را راه‌اندازی کنند و بتوانند سکه‌های دیجیتال مصادره‌ شده را ذخیره و به پول فیات تبدیل کنند.

دادستان مدینا دولگیوا از بخش اصلی قضایی دفتر به شرکت کنندگان در یک میزگرد درباره عدالت الکترونیکی گفت که دفتر دادستان کل به طور مداوم از شناسایی دارایی‌های دیجیتال به عنوان اموالی که در صورت کسب مجرمانه قابل توقیف هستند، دفاع کرده است.

در این جلسه که توسط کمیته قانون اساسی و ایالت‌سازی در شورای فدراسیون، مجلس علیای پارلمان سازماندهی شد، دولگیوا خاطرنشان کرد که دادگاه‌ها همچنان تصمیمات متناقضی می‌گیرند، در حالی که برخی رمزارزها را به عنوان دارایی می‌شناسند، برخی دیگر این کار را نمی‌کنند.

با قانون کنونی «درباره دارایی‌های مالی دیجیتال» که در سال 2021 ناگزیر شد و به مجموعه محدودی از پرسش‌ها پاسخ داد، ارزهای دیجیتال هنوز به طور جامع در روسیه تنظیم نشده‌اند. لایحه‌ای که اصلاحات را نشان می‌دهد اکنون در دومای ایالتی، مجلس سفلی قانونگذار روسیه در دست بررسی است.

مدینا دولگیوا توضیح داد که مصادره یک کیف پول فیزیکی با دارایی‌های مجازی، برای نمونه، تنها نیمی از کار است، زیرا ارز دیجیتال هنوز باید پول نقد شود. او تأکید کرد که مشکلات از آنجا شروع می‌شود، زیرا هنوز مجوز مبادلات داخلی صادر نشده است در حالی که دادستانی نمی‌تواند از بسترهای بیرونی استفاده کند.

دادستان ضروری می‌داند که به مقامات تحقیق اجازه دهد تا کیف پول خود را باز کنند و ارز دیجیتال را تبدیل کنند که پس از اعمال محدودیت‌های دولت برای نقل و انتقالات فیات به خارج از کشور در فوریه سال جاری، گردش آن در فدراسیون روسیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این پیشنهاد علیرغم مخالفت بانک مرکزی روسیه با قانونی کردن تراکنش‌های رمزنگاری در این کشور ارایه شده است. مقام پولی از پیش‌نویس قانون داده شده به دوما با این شرط حمایت کرد که حتی پاداش‌های استخراج در بیرون از کشور یا با «رژیم‌های قانونی آزمایشی» ویژه در داخل روسیه مبادله شود.