بانک مرکزی روسیه از توسعه داراییهای مالی دیجیتال حمایت میکند، اما همچنان با قانونی کردن پرداختهای رمزنگاری شده مخالف است، مدیریت ارشد این بانک دوباره تاکید کرده است. مقام پولی اکنون در حال کار بر روی مجموعهای از پیشنهادات نظارتی است که تا پایان سال به مجلس ارایه خواهد شد.
بانک مرکزی روسیه ابتکار قانونی در ساماندهی داراییهای دیجیتال را خواهد گرفت.
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) در نظر دارد یک بسته قانونی در مورد تنظیم داراییهای مالی دیجیتال (DFAs) به دومای ایالتی، مجلس پایین پارلمان ارایه کند. بر اساس قوانین فعلی روسیه، اصطلاح DFA به سکهها و توکنهای دارای یک نهاد صادرکننده در مقابل ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین اشاره دارد.
اولگا اسکوروبوگاتووا، معاون رییس بانک، طی صحبت در جریان Finopolis، یک انجمن اختصاص داده شده به نوآوریهای مالی، توضیح داد که این پیشنهادها سه هدف اصلی را در پی دارد؛ بهبود مالیات و حذف آربیتراژ مالیاتی، توسعه پلتفرمهای مبادله و تنظیم قراردادهای هوشمند.
مدیر اجرایی CBR علاقه شدید به توسعه DFA در روسیه را برجسته کرد. به گفته پایگاه خبری کریپتو Forklog، او گفت: «ما باور داریم که این ابزار نوین بسیار خوبی برای فعالان بازار مالی است».
اسکوروبوگاتووا فاش کرد که مقام پولی در حال حاضر در حال بررسی 9 درخواست شرکتهایی است که به دنبال دریافت پروانه برای انتشار و گردش داراییهای مالی دیجیتال هستند. او خاطرنشان کرد که سه «اپراتور سیستم اطلاعاتی»، Sberbank، Atomyze و Lighthouse پیشتر مجاز به انجام این کار شدهاند.
بانک روسیه همچنان مخالف قانونی کردن تسویه حسابها در ارزهای دیجیتال است.
در همین حال، الویرا نابیولینا، فرماندار CBR، طی سخنانی در دوما گفت که اگر چه بانک روسیه از توسعه داراییهای مالی دیجیتال پشتیبانی میکند، اما مخالف استفاده از ارزهای دیجیتال خصوصی در تسویه حسابها است. به گفته خبرگزاری تاس، وی همچنین تاکید کرد که داراییهای مالی دیجیتال تنها به رمزارز محدود نمیشود و سفارش کرد:
ما موضع خود را تغییر ندادهایم که ارزهای رمزنگاری شده خصوصی که مشخص نیست چه کسی و چگونه مسئول آن است و غیرشفاف هستند و خطرات نوسان بالایی دارند، نباید در تسویه حسابها استفاده شوند.
گفتگو درباره وضعیت ارزهای دیجیتال و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال در روسیه بیش از یک سال است که ادامه دارد. CBR به طور سنتی یک موضع تندرو حفظ کرده است و پیشنهاد ممنوعیت کلی تکاپوهای مرتبط مانند معدن و تجارت در ژانویه را پیشنهاد میکند.
به هر روی، تحریمهای ناشی از جنگ در اوکراین، از جمله محدودیتهایی که بر پرداختهای بینالمللی تأثیر میگذارد، موقعیت این کشور را نرمتر کرده است. در ماه سپتامبر، مقام پولی با وزارت دارایی روسیه به توافق رسید که در شرایط کنونی، تسویهحسابهای فرامرزی در ارزهای دیجیتال شدنی نیست.